أكدت الدكتورة هبة واصل خبير التنمية البشرية واعادة الهيكلة إن إطلاق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد أن مصر تضع أمام أعينها حقوق وأمن شعبها بما يحقق ويضمن حقوق الانسان المصرى ويضعه ضمن أولى أولويات الدولة المصرية.
وأوصت بتحرك الاحزاب السياسية نحو عمل برامج تعمل فى إطار متكامل مع الدولة تقوم على أسس ديمقراطية وتسعى إلى وضع تصوريستهدف تطوير مناهج مدرسية وجامعية في مجال التربية المدنية والسياسية وإزالة أي مواد تتعارض مع حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية.
ومن ثم فإن دورالاحزاب السياسية سيمثل دورا محوريا عن فتح الحوار والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل بما يخدم المواطن المصري ويرتقي بأوضاع حقوق الإنسان.
كما تطرقت إلى ضرورة تطوير البيئة القانونية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان لتواجد العديد من القوانين الخاصة بالاسرة التى فى تنفيذها تلغى حق الطفل لجموديتها وعدم مرونة القانون وعدم المامه بالعديد من الأمور ذات الصلة بحق الطفل الذى هو أساس لبناء الأمم.
وأوضحت واصل في كلمتها أن المجتمع المدني شريك أساسي في وضع الإستراتيجية، كونه الاقدرعلى توصيل الصورة الحقيقية لأوضاع المواطنين.
واكدت واصل إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تم وضعها وفق منهج علمي بالتنسق مع 30 جهة ووزارة لتحقيق التكامل بهدف النهوض بحقوق الإنسان المصرى حيث ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضمن الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية وتكوين الأحزاب.
كما أشارت واصل فى نهاية كلمتها إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان توفر الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات العملية حيث تستهدف زيادة قدرات هذه النقابات وإجراء اتفاقيات العمل وتعزيز مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين.
وهنا يتضح اهمية التكامل بين الدولة والاحزاب والجمعيات الاهلية والشعب.
